مؤشر المملكة المتحدة 100
تحققت صفقة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي عشية عيد الميلاد، وصدق عليها برلمان المملكة المتحدة ووافق عليها بالإجماع جميع سفراء الإتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27. دخلت الصفقة حيز التنفيذ في 1 يناير، وتعمل في منطقة اليورو على أساس مؤقت حتى يصادق عليها أعضاء برلمان الإتحاد الأوروبي رسمياً. لقد تركت المملكة المتحدة السوق المشتركة والإتحاد الجمركي للإتحاد الأوروبي، وإنتهت حرية التنقل. ستخضع العلاقة الجديدة إلى “إتفاقية التجارة والتعاون”، والتي ستوفر تجارة خالية من الرسوم الجمركية والحصص للسلع بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وفيما يتعلق بحقوق الصيد، سيتخلى الإتحاد الأوروبي عن 25% من حصصه الحالية في المملكة المتحدة المياه خلال فترة إنتقالية مدتها خمس سنوات ونصف، وبعد ذلك ستكون هناك عمليات إعادة تفاوض سنوية
سيتوقف تطبيق قانون الإتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، وستنتهي الولاية القضائية لمحكمة العدل الأوروبية. كانت أكبر العقبات التي تعترض التوصل إلى صفقة هي قواعد تكافؤ الفرص وقضايا مساعدة الدولة، والتي تم التغلب عليها بمبدأ “الإختلاف المنظم”، الذي يمنح كلا الجانبين الحق في مراجعة قضائية والإنتقام المحتمل إذا إعتقدا أن الطرف الآخر إكتسبت ميزة تنافسية غير عادلة. بشكل عام، تم إحترام الخطوط الحمراء الرئيسية لكلا الجانبين. تم الحفاظ على “الحريات الأربع” للإتحاد الأوروبي – حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والأشخاص – بينما تم تجنب الحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا
من وجهة نظر المملكة المتحدة، تم التوصل إلى إتفاقية تجارة حرة بشأن السلع، وعادت السيادة الكاملة في وضع القوانين، وتم التوصل إلى حل وسط قابل للهضم بشأن حقوق الصيد، في حين أن مسار “الإختلاف المُدار”، بدلاً من المسار الديناميكي الذي تفضله بروكسل المواءمة”، التي أثبتت أهميتها في تجنب سيناريو عدم وجود صفقة. في المستقبل، هناك العديد من التحديات، ولكن هناك أيضاً فرص للمملكة المتحدة. سترتفع الإحتكاكات التجارية (المعروفة أيضاً بإسم الحواجز غير الجمركية)، بينما سيواجه قطاع الخدمات في المملكة المتحدة تحديات كبيرة طويلة الأجل. فيما يتعلق بالخدمات المالية، التي تعد مصدرًا حاسماً للإيرادات الضريبية في المملكة المتحدة، فإن نظام التكافؤ في الإتحاد الأوروبي – الذي يمنح الوصول إلى الأسواق للبنوك الأجنبية وشركات التأمين والشركات المالية الأخرى إذا اعتبرت بروكسل أن قواعدها ومعاييرها قريبة بدرجة كافية من قواعد الإتحاد الأوروبي – يجب أن تحافظ على هيمنة لندن في هذا المجال، على الأقل في الوقت الحالي. تفتقر المراكز المالية في أوروبا القارية إلى الكتلة الحرجة للتنافس مع لندن في العديد من المجالات. بمرور الوقت، من المؤكد أن هذا سيتغير، على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة تهدف إلى تعويض ذلك من خلال جذب أعمال أكبر من أجزاء أخرى من العالم، مثل التمويل التكنولوجي. ستكون العلاقة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في حالة تطور، وسيكون هناك الكثير من التعديلات على الإتفاقية في الأشهر والسنوات المقبلة
بشكل عام، إستمر الجنيه الإسترليني في التراكم بعد الصفقة، ويظهر أداء مؤشر المملكة المتحدة 100، الذي قضى معظم عام 2020 دون المستوى، علامات مهمة على الحياة مع إستمرار إختبار المستويات الرئيسية. يتصدر مؤشر المملكة المتحدة 100 الطريق في أوروبا اليوم، مرتفعاً بنسبة 3% تقريباً إعتباراً من الساعة 10:15 بتوقيت غرينيتش. يحقق كل من مؤشر ألمانيا 30 ومؤشر كاك 40 (سي أيه سي 40) مكاسب بنسبة 1.3% و1.8% على التوالي، على الرغم من إحتمالية إستمرار و/أو تشديد قيود الفيروس في أجزاء كثيرة من أوروبا، حيث تكافح المملكة المتحدة على وجه الخصوص مع زيادة في أعداد الحالات الجديدة التي من المرجح أن تتضخم دخول المستشفى في الأسابيع القادمة. من المرجح أيضاً أن يضمن الوضع الحالي للفيروس دعم البنك المركزي المستمر
اضغظ هنا للوصول للمفكرة الاقتصادية الخاصة بشركة هوت فوركس
Stuart Cowell
رئيس قسم التحليل
إخلاء مسؤلية: يعرض هذا المحتوى كافضاء عام لاخبار التسويق و إيضاح بعض المعلومات ولا يشكل بحث استثمارى. ولا يحتوى أو يعتبر أى جزء من هذا الافضاء على نصائح استثماريه أو توصيات أو حتى نداءات لبيع او شراء أى استثمارات مالية. حيث أن كل المعلومات مجمعه من مصادر موثوقه ولا يعتبر احتواء أى معلومه على اداءات و أحداث سابقه ضمان أو مصدر موثوق للاداءات الحالية او القادمة.و أقر المستخدمون بأن أى استثمار فى المنتجات ذات الرفعه الماليه تتسم بعدم التحقق واضافوا تحملهم المسئولة وادراكهم التام بان اى استثمار فى هذا المجال يحوى على درجه عاليه من المخاطره كذالك. ونحن ناكد عدم مسؤليتنا عن اى خساره ناشئه عن اجراء اى استثمار بناءا على هذا الافضاء. يمنع إعادة نشر هذا الافضاء بدون سبق الحصول من قبلنا على ترخيص مكتوب
