الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.9% في الربع الأخير من 2022 و طلبات إعانة البطالة تتراجع
الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي
حافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة نمو قوية في الربع الرابع مع زيادة إنفاق المستهلكين على شراء السلع لكن الزخم تباطأ بشكل ملموس فيما يبدو قرب نهاية العام إذ أدى رفع أسعار الفائدة لتراجع الطلب.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية في تقديرات أولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع اليوم الخميس، إن الناتج المحلي نما بوتيرة معدلة سنويا بلغت 2.9 بالمئة خلال الربع الماضي.
ونما الاقتصاد 3.2 بالمئة في الربع الثالث، وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز نمو الناتج المحلي بنسبة 2.6 بالمئة.
وربما يكون هذا هو آخر ربع سنوي يحقق فيه الاقتصاد نموا قويا قبل أن يظهر التأثير المتأخر لأسرع دورة تشديد نقدي ينفذها مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” منذ الثمانينيات.
ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يشهد النصف الثاني من العام ركودا إلا أنه سيكون متوسطا مقارنة بنوبات ركود سابقة.
وتراجعت مبيعات التجزئة بشدة خلال الشهرين الماضيين ودخل قطاع الصناعات التحويلية في ركود فيما يبدو مقتفيا أثر سوق الإسكان، وفي حين أن سوق العمل ما زالت قوية فإن معنويات الأعمال تواصل تراجعها وهو ما قد ينال في نهاية المطاف من عمليات التوظيف.
ومحا النمو القوي في النصف الثاني من العام أثر انكماش الاقتصاد 1.1 بالمئة في الستة شهور الأولى، وبالنسبة لعام 2022 ككل، نما الاقتصاد 2.1 بالمائة انخفاضا من 5.9 بالمئة في 2021.
ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس خلال العام الماضي من مستوى يقترب من الصفر إلى نطاق بين 4.25 و4.5 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ 2007.
وكان إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ، هو الدافع الرئيسي للنمو وشهد طفرة في الإنفاق على السلع في بداية الربع، واستمد الإنفاق الدعم من متانة سوق العمل إلى جانب فائض المدخرات الذي تراكم خلال جائحة كوفيد-19.
لكن الطلب على السلع المعمرة، التي يتم شراؤها بالآجل في غالب الأحوال، تراجعت واستنفدت بعض الأسر، لا سيما منخفضة الدخل، مدخراتها. وفقد إنفاق الشركات بعض قوته هو الآخر مع نهاية الربع الرابع.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل يوم الخميس انخفاض عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ستة آلاف طلب إلى مستوى معدل لاستيعاب العوامل الموسمية قدرها 186 ألفا في الأسبوع المنتهي في 21 يناير، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أول أسبوع من المطالبات بواقع 20 ألفا إلى 1.675 مليون في الأسبوع المنتهي في 14 يناير.
معدل التضخم يرتفع مجدداً في أوروبا
ارتفع معدل التضخم في أوروبا مجددًا في أعقاب تراجعات متتالية خلال الأشهر الأخيرة، حيث صدرت اليوم بيانات التضخم الأوروبية مطابقة لتوقعات الخبراء، لترتفع على أساس سنوي.
وكشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة اليوم الخميس على أساس سنوي في يناير، عن ارتفاع نسبته 8.6%، وهو ما توقعه المحللون، بينما جاءت القراءة السابقة عند مستويات 8.5%.
وأشار مؤشر أسعار المستهلكين إلى انخفاض التضخم بنسبة 0.2% على المستوى الشهري في يناير، وهي النسبة نفسها التي توقعها الخبراء، مقابل القراء السابقة التي أشارت إلى انخفاض قدره 0.4%.
وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريتسين لاجارد” خطط البنك لرفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في الشهر المقبل، مع التصميم على إعادة التضخم للمستهدف البالغ 2%.
وقالت كريستين لاجارد في تصريحات معدة مسبقًا عبر موقع البنك: “ما سيحدث بعد اجتماع مارس سيتوقف على البيانات الاقتصادية، سننظر في كل الأرقام الخاصة بالتضخم وتكلفة العمالة والتوقعات لتحديد مسار السياسة النقدية بعد ذلك”.
وشددت كريتسين لاجارد على أن إعادة التضخم نحو المستهدف سيكون أفضل شيء يمكن فعله للاقتصاد في منطقة اليورو.
واعترفت رئيسة المركزي الأوروبي أن التضخم الأساسي في منطقة اليورو يتباطأ مؤخرًا، مشيرة إلى أن البنك ينظر إلى الأجور والمفاوضات المتعلقة بالدخل عن كثب.
نظرة فنية على زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي
يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار ضمن مسار ضيق منذ الصباح، ويحافظ على ثباته دون مستوى 1.0650، ليبقى السيناريو السلبي فعالاً لهذا اليوم، مدعوماً بحركة وضغط مؤشر البارابولك سار على السعر، بانتظار استئناف الميل الهابط لزيارة مستوى 1.0515 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي، مع التذكير بأن استمرار الميل الهابط يعتمد على الثبات دون 1.0745، حيث إن اختراقه سيقود السعر للتحول إلى الارتفاع وبدء محاولات تعافي على المدى اللحظي.
اضغط هنا للوصول الى التقويم الاقتصادي الخاص بنا
شيرين رامي.
محللة فنية في الأسواق العالمية.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المادة كتواصل تسويقي عام بهدف المعلومات فقط ولا تشكل بحثًا استثماريًا مستقلاً. و لا يوجد في هذا الاتصال ما يحتوي نصيحة استثمارية أو توصية استثمارية أو التماس لغرض شراء أو بيع أي أداة مالية. حيث ان يتم جمع جميع المعلومات المقدمة من مصادر حسنة السمعة وأي معلومات تحتوي على مؤشر للأداء السابق ليست ضمانًا أو مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يقر المستخدمون بأن أي استثمار في المنتجات ذات الرافعة المالية يتميز بدرجة معينة من عدم اليقين وأن أي استثمار من هذا النوع ينطوي على مستوى عالٍ من المخاطر يتحمل المستخدمون وحدهم المسؤولية عنها. ولكن نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة تنتج عن أي استثمار يتم بناءً على المعلومات الواردة في هذا الاتصال. و يجب عدم إعادة إنتاج هذا الاتصال أو توزيعه بشكل أكبر دون إذن كتابي مسبق منا.
