ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني في فبراير إلى أعلى مستوى منذ ابريل 2012
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين إلى 52.6 نقطة خلال فبراير من 50.1 في يناير، مقابل توقعات بارتفاعه إلى 50.5 نقطة، وهو ما يعتبر أعلى مستوى منذ ابريل 2012.
وبالحديث عن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، فقد قفز إلى 56.3 نقطة في فبراير 2023 من 54.4 نقطة في يناير، ليصل إلى 54.4 نقطة، أي عند أعلى مستوى منذ يونيو 2022.
وقالت الحكومة الصينية إن قراءة فبراير أظهرت تحسنًا مستمرًا في مناخ الإنتاج والأعمال، مشيرة إلى أن الحجم الإجمالي للنشاط “زاد بشكل كبير” أيضًا.
قال الاقتصاديون في Citi في بيان: “إن التحسينات الواضحة على نطاق واسع لكل من مؤشر مديري المشتريات الصناعي وغير الصناعي في فبراير تعكس الزخم القوي لانتعاش ما بعد إعادة فتح الاقتصاد”.
أضاف الاقتصاديون في Citi أنه في حين أن التوقعات الخاصة بسياسات التحفيز منخفضة، فإن بنك الشعب الصيني سيكون “على دراية بمخاطر التضخم وقد يميل إلى سياسة طبيعية بمجرد عودة الاقتصاد إلى المسار الصحيح”.
التضخم في ألمانيا يرتفع خلال شهر فبراير الماضي
كشفت البيانات الصادر عن مكتب الإحصاء الوطني في ألمانيا اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا إلى 8.7% خلال شهر فبراير الماضي على أساس سنوي، وذلك على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى وصول التضخم لمستوى 8.5% فقط.
وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا على أساس شهري بنسبة 0.8% لشهر فبراير السابق، مقابل توقعات الأسواق بتسجيله نحو 0.5%.
وخلال شهر فبراير 2023، ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء بنسبة 19.1% و21.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، بالإضافة لصعود أسعار السلع الإجمالية داخل ألمانيا إلى 12.4%.
وقفزت أيضا أسعار الخدمات بنحو 47% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 2% على أساس شهري. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (HICP) – المقياس المفضل لـ بنك الاتحادي الألماني للتضخم – إلى 9.3% لشهر فبراير 2023 مقارنة بالتوقعات البالغة 9%.
افتتحت أسواق الأسهم الأمريكي على هبوط واضح، اليوم الأربعاء، متفاعلةً مع تصريحات الفيدرالي الأمريكي، بجانب البيانات الأمريكية الصادرة.
وصدرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات سلبية على عكس التوقعات لتزيد من ربكة الأسواق البيانات السابقة.
تصريحات الفيدرالي أمس 1-مارس
فتح عضو الفيدرالي، نيل كاشكاري، الباب في اجتماع الفيدرالي القادم لرفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس.
وقال كاشكرالي إن التضخم غير مدفوع بسوق العمل وحده، إلا أنه استدرك قائلًا إن نمو الأجور الآن عالي جدًا إذا ما تم مقارنته بـ مستهدف الهبوط بالتضخم إلى مستويات الـ 2%. واعتبر كاشكاري أن سوق العمل الحالي ساخن ومرتفع بقوة واعتبر كاشكاري أن الأمر الأكثر تهديدًا هو أن رفع أسعار الفائدة للمستويات الحالي (4.75%) لم ينجح في خفض تضخم قطاع الخدمات بالشكل الكافي.
وأكد كاشكاري أن الفيدرالي يريد أن يتجنب حدوث ركود اقتصادي، إلا أن أولويته الأهم تذهب إلى القضاء على التضخم وهبوطه.
وقال نيك كاشكاري إنه سيكون مستعدًا للاستماع إلى اقتراحات رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي القادم إلى جانب آراء الرفع بـ 25 نقطة أساس فقط.
وأضاف إنه في ديسمبر رأى أن على الفيدرالي الوصول بأسعار الفائدة إلى مستويات الـ 5.4% ثم الإبقاء عليها مرتفعة، والآن رأيي هو الاستمرار في رفع أسعار الفائدة والسياسة النقدية المتشددة مقارنة برأيي في ديسمبر. وتابع: “بالتأكيد أعلم أن السياسة متطرفة التشدد هي مخاطرة، ولكن أي اختيار آخر سيكون أكثر ضررًا بالاقتصاد الأمريكي عن التشدد الزائد.”
وعدّ كاشكاري أن السياسة التشددية المنتجة من قبل أعضاء الفيدرالي تحقق التأثير المرجو منها من خلال كبح الاقتصاد الأمريكي. وأوضح كاشكاري أن على الجميع التمهل “لإنه إذا أعلنا انتهاء المعركة مع التضخم في وقت مبكر، سيُقابل ذلك برد فعل عكسي وحيوية غير محكمة من الأسواق، ووقتها سيتوجب عليها القيام بعمل أكثر عنفًا من كل ما نقوم به الآن.”
مؤشر مديري المشتريات الصناعي
سجل (ISM) عن شهر فبراير 47.7 نقطة، فيما كانت تشير التوقعات بتسجيله 48 نقطة.
بينما سجل مؤشر الأسعار في القطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) في فبراير 51.3 بعد أن كان مقدر له أن يسجل 45.1 نقطة.
يحدد مؤشر مؤسسة إدارة الدعم (ISM) بـ القطاع الصناعي مستوى نشاط مديري المشتريات في القطاع الصناعي، وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع، والعكس صحيح إذا ما جاء دون الـ 50 نقطة.
وللحصول على قراءة هذا المؤشر، يحدد مديري المشتريات مستوى بعض العناصر في هذا القطاع، وتتضمن التوظيف، و الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وتوزيع الموارد، والمخزونات. للاتجاه الصعودي تأثير إيجابي على عملة البلاد.
يراقب تجار العملة هذا المؤشر عن كثب حيث يمكن لمديري المشتريات نظرا لطبيعة عملهم الدخول على بيانات حول أداء شركاتهم، مما يجعل من هذا المؤشر مؤشر قيادي للأداء الاقتصادي العام.
إعادة شراء الأسهم
يبدو أن عمليات إعادة شراء الأسهم في وول ستريت ستكتسب المزيد من الزخم في 2023، بعد ارتفاع بأكثر من 5% العام الماضي. وكانت بيانات S&P Global كشفت أن عمليات إعادة شراء الأسهم في 2022 سجلت مستوى قياسي بقيمة 930 مليار دولار، بزيادة بنحو 5.5% مقارنة بعام 2021. أما توزيعات الأرباح فسجلت 564 مليار دولار، بزيادة 6.4%.
ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر في 2023، مع إعلان Occidental Petroleum زيادة التوزيعات 38% إلى 0.18 للسهم من 0.13 دولار.
في الوقت نفسه، أعلنت شيفرون (NYSE🙂 زيادة المعدل السنوي لإعادة شراء الأسهم إلى 17.5 مليار دولار في الربع الثاني مقابل المستويات السابقة عند 15 مليار دولار.
ويأتي ذلك بعد إعلان الشركة في الشهر الماضي أنها ستعيد شراء أسهم بقيمة 75 مليار دولار على مدار سنوات عديدة مقبلة.
هذا ويتوقع هوارد سيلفرلايت من S&P Global أنه على الرغم أن بيانات عام 2023 ليست متوفرة (لا نزال في الربع الأول من العام)، لكنه أشار إلى أن عمليات إعادة شراء الأسهم في مؤشر S&P 500 قد تسجل مستويات تريليون دولار.
وتمثل عمليات إعادة شراء أسهم عند تريليون دولار زيادة 7%، كما أنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل تلك المستويات.
اضغط هنا للوصول الى التقويم الاقتصادي الخاص بنا
شيرين رامي.
محللة فنية في الأسواق العالمية.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المادة كتواصل تسويقي عام بهدف المعلومات فقط ولا تشكل بحثًا استثماريًا مستقلاً. و لا يوجد في هذا الاتصال ما يحتوي نصيحة استثمارية أو توصية استثمارية أو التماس لغرض شراء أو بيع أي أداة مالية. حيث ان يتم جمع جميع المعلومات المقدمة من مصادر حسنة السمعة وأي معلومات تحتوي على مؤشر للأداء السابق ليست ضمانًا أو مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يقر المستخدمون بأن أي استثمار في المنتجات ذات الرافعة المالية يتميز بدرجة معينة من عدم اليقين وأن أي استثمار من هذا النوع ينطوي على مستوى عالٍ من المخاطر يتحمل المستخدمون وحدهم المسؤولية عنها. ولكن نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة تنتج عن أي استثمار يتم بناءً على المعلومات الواردة في هذا الاتصال. و يجب عدم إعادة إنتاج هذا الاتصال أو توزيعه بشكل أكبر دون إذن كتابي مسبق منا.
