أعلن المجلس الفيدرالي الأمريكي منذ قليل رفع أسعار الفائدة بـ 25
نقطة أساس لتصعد إلى مستوى 5.00%. وينتظر ظهور جيروم باول خلال 30 دقيقة ليلقي بيان الفيدرالي ويوضح سياسة الفيدرالي النقدية المستقبلية.
ويسعى الفيدرالي إلى خفض التضخم إلى مستويات الـ 2% المستهدفة ومنعه من الصعود من جديد، وكان من المتوقع أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس إلا أن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.6% وأزمة إفلاس البنوك دفعت التوقعات من جديد إلى 25 نقطة أساس، فيما راح البعض إلى توقع تثبيت الفائدة ومنهم بنكيّ ويلز فارجو وجولدمان ساكس (NYSE:GS) للحفاظ على النظام المالي والصحة المالية للمصارف الأمريكية.
وتأتي توقعات الفائدة، حسب اسقاطات الفيدرالي في الرسم البياني، يتضح أن الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس في 2023 ثم يقوم بتثبيت الفائدة قبل أن يخفضها بـ 75 نقطة أساس في 2024.
إلى جانب رفعها التاسع منذ مارس 2022، لاحظت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد المعدل أن الزيادات المستقبلية غير مضمونة وتعتمد إلى حد كبير على البيانات الواردة، وقال بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعد الاجتماع: “ستراقب اللجنة عن كثب المعلومات الواردة وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية”. “تتوقع اللجنة أن بعض السياسات الإضافية الثابتة قد تكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بمرور الوقت.”
هذه الصياغة هي خروج عن البيانات السابقة التي أشارت إلى أن “الزيادات المستمرة” ستكون مناسبة لخفض التضخم.
وجاءت النغمة اللينة وسط أزمة مصرفية أثارت مخاوف بشأن استقرار النظام، وأشار البيان إلى التأثير المحتمل للأحداث الأخيرة.
وصرحت اللجنة: “النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن”و من المرجح أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. مدى هذه الآثار غير مؤكد، وتظل اللجنة شديدة الانتباه لمخاطر التضخم، وبالرغم من التحذير بوقوع آثار محتملة للأزمة المصرفية، وافقت اللجنة بالإجماع على رفع سعر الفائدة.
تأخذ الزيادة معدل الأموال الفيدرالية القياسي إلى نطاق مستهدف بين 4.75٪ -5٪، يحدد المعدل ما تفرضه البنوك على بعضها البعض من أجل الإقراض بين عشية وضحاها، ولكنه يتغذى على العديد من الديون الاستهلاكية مثل الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
تشير التوقعات الصادرة بجانب قرار سعر الفائدة إلى أن معدل الذروة يبلغ 5.1٪، دون تغيير عن التقدير الأخير في ديسمبر ويشير إلى أن غالبية المسؤولين يتوقعون رفع سعر الفائدة مرة واحدة فقط في المستقبل.
وكشفت البيانات التي تم إصدارها مع البيان أن سبعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي البالغ عددهم 18 الذين قدموا تقديرات لـ “مخطط النقطة” يرون معدلات أعلى من “معدل الفائدة النهائي” 5.1٪.
وجائت توقعات العامين المقبلين أيضًا اختلافًا كبيرًا بين الأعضاء، مما انعكس في تشتت واسع بين “النقاط”. ومع ذلك، يشير متوسط التقديرات إلى انخفاض بنسبة 0.8 نقطة مئوية في المعدلات في عام 2024 و 1.2 نقطة مئوية بقيمة التخفيضات في عام 2025.
نظرة على مخطط الذهب و تأثره من الاخبار:
كمان ذكرنا في مقالنا السابق بالنسبة للذهب على الاطار الزمني الساعة مازال يسير باتجاه حيادي نوعا ما فهو يعكس الرد الفعلي المستقر بسبب ان الجميع منتظر ما سوف يحدث
ولكن من رأي من المحتمل في كل الحالات سوف يستمر الذهب بالصعود بسبب المخاوف التي تشكلت في ظل ازمات البنك الامريكية.
مقال: مخاوف وتوقعات بهبوط حاد بالأسواق
و بالفعل كان رد فعل الذهب المزيد من الصعود حيث ان استمرت مخاوف المستثمرين في ظل نشر الطمأنينة , فكانت رد الفعل الاتجاه للملاذ الآمن و هو الذهب لذلك لقد تأثر بالايجابية و بات بالصعود رغم ارتفاع الفائدة.
حيث واصل الذهب ارتفاعات الى مستويات 1978.74 فمن المحتمل الاستمرار في الصعود الى مستويات 2005 مرة اخرى و ذلك بشرط ثبات الاسعار اعلى مستويات 1955.
اضغط هنا للوصول الى التقويم الاقتصادي الخاص بنا
شيرين رامي.
محللة فنية في الأسواق العالمية.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المادة كتواصل تسويقي عام بهدف المعلومات فقط ولا تشكل بحثًا استثماريًا مستقلاً. و لا يوجد في هذا الاتصال ما يحتوي نصيحة استثمارية أو توصية استثمارية أو التماس لغرض شراء أو بيع أي أداة مالية. حيث ان يتم جمع جميع المعلومات المقدمة من مصادر حسنة السمعة وأي معلومات تحتوي على مؤشر للأداء السابق ليست ضمانًا أو مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يقر المستخدمون بأن أي استثمار في المنتجات ذات الرافعة المالية يتميز بدرجة معينة من عدم اليقين وأن أي استثمار من هذا النوع ينطوي على مستوى عالٍ من المخاطر يتحمل المستخدمون وحدهم المسؤولية عنها. ولكن نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة تنتج عن أي استثمار يتم بناءً على المعلومات الواردة في هذا الاتصال. و يجب عدم إعادة إنتاج هذا الاتصال أو توزيعه بشكل أكبر دون إذن كتابي مسبق منا.